کارفرمایان دیگر نگران تامین نیروی کار نباشند

در حالی که برابر گزارش ها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط دفاتر و موسسات کاریابی جذب می شوند، در کشور ما این میزان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است؛ بر همین اساس وزارت کار درصدد برآمده تا از ظرفیت کاریابی ها که سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز کشور و معرفی فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار دارند، به نحو شایسته استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، ‌ توسعه مجوز کاریابی‌ها و تقویت آنها در رأس سیاستهای اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و با توجه به ۱۵ الگوی کاریابی در دنیا و بر اساس زیست بوم ملی اشتغال، ‌مقرر شده تا توسعه مدل‌های کاریابی و رفع انحصار از آنها در دستور کار قرار گیرد.

به همین منظور سامانه جامع کاریابی‌ها به نشانی https://samka.mcls.gov.ir در حاشیه دومین جلسه شورای عالی اشتغال رونمایی و راه اندازی شد.

این سامانه خود از زیر سامانه رصد اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار و زیرسامانه ملی اشتغال و کسب وکار(LMIS) به منظور شناسایی شاغلین، بیکاران، جمعیت غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار کار تشکیل شده است.

این سامانه که هم اکنون بر سایت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی قرار گرفته ضمن معرفی کارجویان و کارفرمایان به یکدیگر، زمینه ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل وعده داده شده در دولت سیزدهم را نیز محقق خواهد کرد.

فرایند فعالیت سامانه به این شکل است که کارجویان وارد سامانه شده و اطلاعات مهارتی و تحصیلی خود را در آن ثبت می‌کنند و موسسات کاریابی که به سامانه دسترسی دارند، بر اساس اطلاعات متقاضیان زمینه معرفی فرصتهای شغلی و اشتغال افراد را فراهم می کنند.

به گفته وزیر کار،  در حال حاضر کارفرمایان به حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار نیاز دارند که در صورت تمایل می‌توانند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود در سامانه جامع کاریابی‌ها ثبت نام کنند.

وی می گوید: بسیاری از کارفرمایان مشکل خود را دسترسی نداشتن به کارجویان مورد نیاز خود عنوان می کردند و همزمان کارجویان فراوانی بیکار بودند که با راه اندازی این سامانه چنین مشکلاتی برطرف می شود.

عبدالملکی معتقد است که سامانه مذکور یک بازار هوشمند بین کارجو و کارفرما است و باعث اتصال آنها به یکدیگر می شود.

آنطور که محمود کریمی بیرانوند ـ سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار ـ  گفته حدود ۱۰۰۰ موسسه کاریابی داخلی در سراسر کشور داریم که وظیفه ذاتی آنها اتصال کارفرمای جویای کار به کارجویی است که دنبال شغل است.

به گفته وی این ۱۰۰۰ کاریابی تحت یک سامانه جامع و منظم فعالیت ندارند به نحوی که بتوان در جهت بهبود فضای کسب و کار به صورت منظم و مستمر بر فعالیتهای آنها نظارت کرد.

سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار از کاریابی‌ها به عنوان حلقه واسط بین کارفرما و کارجو نام برده و می گوید: هدف و فلسفه راه اندازی این سامانه لزوما ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل نیست بلکه یکی از ابزارهایی است که وزارت کار برای تحقق هدفگذاری پیش بینی شده اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۱ به کار خواهد گرفت.

کریمی بیرانوند از وجود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور خبر داده و می گوید: یکی از مشکلات فضای کسب وکار این است که بعضا کارفرمایان نمی توانند آن نیروی کار متناسب با فرصت شغلی را که مدنظرشان است پیدا کنند؛ از آن طرف کارجویان نمی توانند به این فرصتهای شغلی که نیازهای آنها را برطرف کند متصل شوند و بخشی از این موضوع به دلیل ضعف در نظام مهارت آموزی و مهارت سازی در کشور است.

وی می گوید: با راه اندازی این سامانه، موسسات کاریابی فرصتهای شغلی را بارگذاری می کنند و کارفرمایان فرصتهای شغلی مورد نیازشان را به ثبت می رسانند، کارجویان هم به مرور رزومه ها و توانمندی های خود را در سامانه بارگذاری می کنند.

سامانه جامع کاریابی‌ها ضمن معرفی فرصتهای شغلی، یک بازار هوشمند بین کارجویان و کارفرمایان است و باعث اتصال آنها به یکدیگر می شود.

به گزارش ایسنا، صرفنظر از سامانه جامع کاریابی ها که پنجشنبه راه اندازی شده و آغاز به کار کرده است، هم اکنون سامانه جستجوی شغل نیز به نشانی  https://shoghl.mcls.gov.ir روی سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است که از دو بخش جستجوی نیروی کار و فرصتهای شغلی تشکیل شده و کارجو، ‌کارفرما و کاریابی را به یکدیگر متصل می کند.

این سامانه فرصتی است تا رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات کاریابی افزایش یافته و موجبات کاهش هزینه‌های جستجوی شغلی و بهبود عملکرد دفاتر کاریابی را به همراه دارد.

شفافیت و پویایی ایجاد شده در بازار کار توسط این سامانه، باعث سیاستگذاری بهتر و بهبود عملکرد بازیگران حوزه بازارکار خواهد شد.

به گفته سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار این سامانه کمک می کند تا کاریابی‌ها بتوانند خدمات خود را در بستر وب و فضای مجازی به مردم ارائه بدهند و وزارت کار، سامانه جامع جستجوی شغل را نیز به سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای متصل می کند تا در طول این زنجیره با همدیگر فعالیت کنند.

سامانه جستجوی شغل، در واقع محلی است که کارفرمایان برای درخواست نیروی کار مورد نیاز خود به سامانه مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام می کنند؛ کسانی که کارجو هستند نیز اطلاعات خود را در آن ثبت و کار مورد نظرشان را پیدا می کنند.

به گزارش ایسنا، کاریابی‌ها به عنوان یکی از بازوان موثر وزارت کار نقش بسزایی در بحث اشتغالزایی و تنظیم بازار کار دارند. کارشناسان با تاکید بر لزوم تخصصی شدن کاریابی‌ها معتقدند تقویت کاریابی ها در ایجاد شغل، تحرک بازار کار و کاهش بیکاری موثر است و به تدوین آمار مربوط به بیکاران و شاغلان در بازار کمک می کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کاریابی ها وزارت کار و رفاه اجتماعی کارفرمایان استخدام جویندگان کار نرخ بیکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای اشتغال مهارت بانک اطلاعاتی بیکاران حجت عبدالملکی بیکاری فارغ التحصیلان بازار کار سامانه جامع کاریابی ها فرصتهای شغلی جستجوی شغل راه اندازی نیروی کار مورد نیاز وزارت کار بازار کار کار مورد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۱۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه میلیونی برای اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز

اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیرو‌های خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.

پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.

برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.